شاید بیشتر اقتصاد دانان و صاحب نظران عرصه اقتصاد در یک نگاه ظاهری.مسائلی همچون بحران مسکن در آمریکا،
نوسان
قیمت نفت و دلایل مشابه دیگر را به عنوان عامل اصلی ایجاد بحران اقتصادی
اخیر در جهان معرفی نمایند اما واقعیت این است که نه این موضوعات پتانسیل و
توان کافی برای ایجاد یک بحران جهانی را دارند و نه قدرت های اقتصادی و
سیاسی جهانی و تئوریسن های اقتصادی در جهان اینقدر ناتوان شده اند که
مسائلی همچون بحران مسکن در آمریکا برایشان لاینحل شده ویک بحران بی سابقه
در جهان ایجاد نماید.هرچند این عوامل می توانسته به عنوان یک مستملک و
کاتالیزور اولیه در بحران اقتصادی اخیر در جهان نقش ایفا نمایند.
درابتدای بحث بررسی عوامل بحران اقتصادی جهانی باید دید اصولا چه کسانی از بحران اخیر سود برده وچه کسانی متضرر خواهند شد
.واقعیت
این است که طی دو دهه گذشته کشورهایی همچون چین با تولیدی معادل کل تولید
جهان اصول و نظام عرضه و تقاضا و مهندسی ارزش را در بحث اقتصاد تغییر داده و
با اجرای گسترده سیاستهائی مانند دامپینگ تعادل تولیدرا در سطح جهان به
سود خود تغییر داده و با تولید محصولاتی با کارآیی اولیه و کوتاه مدت مشابه
محصولات همتراز اروپایی و آمریکایی و قیمت تا یک چهارم این
محصولات،.بازارهای تقاضای جهانی را با سرعت بی سابقه ای به تسخیر خود در
آورده اندو پیش بینی میشد با ادامه این روند شرکت ها و تولید کننده گان
بزرگ جهانی همچونIBMو جنرال موتور نیز تاب مقابله با روند و شرایط ایجاد
شده توسط شرکتهای چینی و آسیای شرقی را نداشته باشند البته ذکر این نکته
حائز اهمیت است که تنها تولید کنندگان مطرح و اصلی جهانی نبودند که از این
موضوع زیان میدیدند بلکه اجرای این سیاست ها باعث افزایش رشد اقتصادی در
کشور های آسیای شرقی و افزایش قدرت اقتصادی این کشورها در معادلات جهانی
نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی میشد.
بطوری که میتوان گفت اگر
بحران اخیر اقتصادی در جهان ایجاد نمی شد تا چند سال دیگر شرکت ها و کارتل
های بزرگ جهانی در مقابل رقبای چینی ژاپنی و آسیای شرقی خود به زانو در
آمده و متعاقب آن دولت های آمریکا و اروپای غربی قدرت برابری خود را در
مقابل این کشورها از دست داده و در دراز مدت به یک طبل تو خالی اقتصادی در
مقابل آسیای شرقی تبدیل می شدند که این درست مشابه شرایط دهه هفتاد تا نود
شوروی در مقابل آمریکا و اروپای غربی است.
حال در ادامه به بررسی شرایط و نظام اقتصادی حاکم بر اروپاو آمریکا می پردازیم.
واقعیت
این است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و بطور کلی در کشورهای با سیستم
اقتصادی آزاد و دارای دموکراسی امپریالیستی این دولت ها و حکومت ها نیستند
که صاحب قدرت هستند بلکه قدرت های اقتصادی که تحت نام های کارتل،مافیا و
بشکل رویائی تر کمیته 300 فعالیت میکنند.خود را بالاتر از دولت ها و حکومت
ها احساس میکنند و ممکن است بحران اخیرجهانی توسط مافیاهای اقتصادی طراحی و
هدایت شده باشد و هر چند دولت های آمریکا و اروپایی نیز در ابتدا اسیر و
گرفتار این بحران شده اند که نشانه آن رسوایی حزب جمهوری خواه حاکم بر
آمریکا است،اما نهایتآ دولت های آمریکایی و اروپایی با تضیف رقبای آسیایی
خود و کنترل مجدد نبض اقتصاد جهانی حتی بیشتر از قدرت های اقتصادی غربی از
این بحران سود خواهند برد.
حال در ادامه میخواهیم به مکانیزم عملکرد این
بحران در حذف شرکتهای آسیای شرقی بپردازیم اولین اتفاق در بحران اخیر
،کاهش شدید حجم پول در سطح جهان که متآثر از عواملی همچون بحران مسکن و
سیاستهای انقباضی بانکهای غربی است و در نتیجه کاهش شدید قدرت خرید مردم و
تغییر الگو و نظام مصرف در جهان بوده است که این امر بر اساس نظام عرضه و
تقاضا، عرضه جهانی را که نزدیک به از نیمی از آن را تنها چین در اختیار
گرفته بود کاهش شدید میداد.
واگر به این نکته توجه داشته باشیم که اصولا
قیمت نهایی محصولات کشورهایی همچون چین بر اساس سیستم سفارش مشتری یا به
عبارت دیگر ماکزیمم تولید تعیین میشود .به عنوان مثال قیمت 23 دلاری یک
جاروبرقی تولید چین بر اساس تولید روزانه50000واحد در روز بدست آمده و در
صورت کاهش تولید روزانه به دلیل ثابت بودن هزینه های ثابت قیمت نهایی
افزایش خواهد یافت .پس خواهیم دید با کاهش شدید تقاضای جهانی ،عرضه جهانی
کاهش یافته و درنتیجه قیمت تمام شده کالای تولیدی کارخانجات چینی
تادوبرابرافزایش خواهد یافت، این کارخانه جات دیگر نخواهند توانست سفارشی
برای محصول خود با قیمت جدید آن هم در شرایط کاهش شدید نقدینگی جهانی
یافته،و یکی پس از دیگری مجبور به تعطیلی خواهند بود.که این امرباعث افزایش
شدید بیکاری،کاهش شدید رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و در نتیجه به زانو در
آمدن دولت های آسیای شرقی در ادامه روند این بحران خواهد شد.
حال این
سوال مطرح میشود که آیا ممکن است این اتفاق برای شرکتهای آمریکایی و
اروپایی نیز بیافتد،در جواب باید گفت:این شرکتها نیز با کاهش تولید و تعدیل
نیرو و زیان های شدید مواجه خواهند شد .اما موضوع اینجاست که شرکتهایی
همچون جنرال موتور آنقدر پشتوانه و توانایی اقتصادی دارند که زیانهایی تا
بعضا دهها میلیارد دلار را تحمل نمایند ضمن اینکه این شرکتها به عنوان
صاحبان اصلی دولت های غربی از حمایتهای دولت نیز برخوردار خواهند بود
.البته در این میان بخشی از شرکتها و تولیدکنندگان نو پا و بدون پشتوانه
قوی مالی و سیاسی اروپایی و آمریکایی نیز ورشکسته و یا مجبور به فروش سهام
خواهند شد که مسلما حذف این شرکتها نیز هدف بعدی شرکتهای بزرگ آمریکایی و
اروپایی است ولی مسلما پس از پایان بحران مالی جهانی شرکت های بزرگ
آمریکایی و اروپایی یک بازار تقاضای جهانی بدون رقیب و مزاحم در اختیار
خواهند داشت و می توانند زیان های مالی دوران بحران اقتصادی را در مدت
کوتاهی با سود سرشاری که بازار جدید به آنان خواهد رساند جبران نمایند
البته
در اینجا باید به چند نکته مهم در بحران اخیر اشاره نماییم و آنهم اینکه
اولا، این بحران در دوران زمامداری حزب جمهوری خواه در آمریکا ایجاد و
ادامه بحران جهت هدایت آن در دوره حزب دموکرات که ارتباط تنگاتنگتری با
قدرت ها و مافیاهای اقتصادی جهانی دارند آنهم با رییس جمهوری مطیع تر از
سایرین اتفاق می افتد.دوما ،بنظر میرسد این موضوع در راستای یکی از اصول تز
دهکده جهانی یا نظم نوین جهانی هنری کیسنجر دموکرات باشد،سوما،افزایش بی
سابقه قیمت نفت قبل از شروع بحران کاملا همسو با اهداف طراحان بحران جهانی
بوده است چهارما، مسایلی همچون بحران اولیه مسکن به عنوان آغاز بحران جهانی
نقشی مشابه نقش تسخیر کویت توسط عراق را داشت،چراکه یکی از هدفهای آمریکا
حضور نظامی و استقرار پایگاه در خلیج فارس به عنوان نبض تولید نفت بود و
اگر تحریک صدام به اشغال کویت نیز به نتیجه نمیرسید آمریکا از راهی دیگر به
هدف خود میرسید و بر همین اساس اگر بحران مسکن در آمریکا ایجاد نمیشد
،پیدا کردن و ایجاد یک عامل محرک برای شروع این بحران جهانی بنظر زیادکار
مشکلی نبود...